<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل سوق العمل الإماراتي مرحلة جديدة تعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي رسم ملامحها، مع تزايد التداخل بين القدرات البشرية والإمكانات التي توفرها التكنولوجيا، وهو ما ينعكس على طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة ومستويات الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف دراسة «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي 2026 – تحليل الإمارات» الصادرة عن شركة PwC، عن تسارع لافت في الطلب على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف التي تتطلب هذه المهارات من 1% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2025، بإجمالي بلغ 12.2 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتطلب الوظائف الأكثر تعرضاً لتأثير الذكاء الاصطناعي في المتوسط 77 مهارة جديدة، مقارنة بـ22 مهارة فقط في الوظائف الأقل تعرضاً، بما يعكس تحولاً متسارعاً في خريطة الكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا التحول على استحداث وظائف جديدة أو إحلال التكنولوجيا محل بعض المهام، بل يمتد إلى طبيعة العمل نفسها، وكيفية تقييم المهارات، ومستويات الأجور، فضلاً عن إعادة تعريف العلاقة بين الموظف والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتكشف التحولات المتسارعة في سوق العمل الإماراتي أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يتجه بالضرورة إلى معادلة بسيطة تقوم على «وظائف تختفي وأخرى تظهر»، بل نحو إعادة تعريف محتوى الوظيفة نفسها وقيمة المهارات المطلوبة لأدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتزايد الطلب على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، تتعاظم في المقابل قيمة المهارات البشرية، وفي مقدمتها التفكير النقدي والإبداع والتواصل وحل المشكلات واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>وفي هذه المعادلة، يبدو أن الميزة التنافسية المستقبلية لن تكون لمن يمتلك التكنولوجيا فقط، وإنما لمن يستطيع الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية والتعلم المستمر، وهو ما يضع تطوير المهارات وإعادة التأهيل في قلب المرحلة المقبلة من تحول سوق العمل الإماراتي.</p><h2>شراكة لا إحلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذه التحولات، تبرز رؤى شركات التكنولوجيا بشأن مستقبل سوق العمل في الإمارات، ودور الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وإعادة تشكيل الطلب على الكفاءات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320002.jpg" alt="عمرو كامل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمرو كامل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، أن النقاش الأكثر أهمية حول الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل لا ينبغي أن ينحصر في تحديد ما إذا كان الإنسان أم الآلة سينفذ مهمة بعينها، وإنما في كيفية تمكين الطرفين من العمل معاً لرفع كفاءة المؤسسات وخلق فرص اقتصادية أوسع. </div></p><p class='article-text'>ويقول كامل إن الذكاء الاصطناعي يستطيع مساعدة الموظفين في الوصول إلى المعلومات وتحليل المحتوى وأتمتة الخطوات المتكررة، إلى جانب دعم اتخاذ القرارات استناداً إلى سياق أوسع وأكثر شمولاً، الأمر الذي يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في رفع مستويات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن تحقيق هذه المكاسب، بحسب كامل، لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، إذ تحتاج المؤسسات إلى توفير المهارات المناسبة، وإعادة تصميم سير العمل، ووضع أطر فعالة للحوكمة، فضلاً عن التزام القيادات، حتى يتحول تبني الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة ذات أثر حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التحول أن ينعكس على كيفية تقييم الوظائف والمهارات، بما في ذلك مستويات الأجور، إذ سيكون الأشخاص القادرون على الجمع بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والخبرة المتخصصة في قطاعاتهم في موقع أفضل بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'>ومع تسارع تحول الإمارات نحو اقتصاد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتجه بعض الوظائف والمهارات إلى تسجيل طلب متزايد، فيما تواجه مهن أخرى مزيداً من التحول بفعل الأتمتة والتقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كامل إن الإمارات استثمرت بصورة كبيرة في بناء الأسس اللازمة لاقتصاد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتمثل في ترجمة هذه القدرات إلى قيمة ملموسة على مستوى المؤسسات والقطاعات والقوى العاملة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع تزايد الطلب على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية، لكنه يرى أن التحول الأكبر يتمثل في أن القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي ستصبح ذات أهمية متزايدة في جميع المهن تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، ستحتاج القوى العاملة في المستقبل إلى أفراد قادرين على الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المتخصصة في قطاعاتهم، بدءاً من الخدمات المالية والرعاية الصحية، وصولاً إلى الطاقة والتعليم والعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستكون الوظائف التي تعتمد بصورة أساسية على المهام المتكررة والقابلة للتنبؤ الأكثر عرضة للتحول، مع أتمتة المزيد من الأنشطة التي تتضمنها.</p><p class='article-text'>لكن التركيز على الوظائف التي قد تختفي، بحسب كامل، يغفل الصورة الأوسع للتحول؛ فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يمكّن الأفراد من قضاء وقت أقل في الأعمال المتكررة، وتخصيص وقت أكبر للتحليل وحل المشكلات والإبداع واتخاذ القرارات.</p><h2>تمكين العنصر البشري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320007.jpg" alt="عادل الشرجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل الشرجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يؤكد الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بريسايت»، أهمية تعزيز القدرات البشرية من خلال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التعامل مع الأتمتة باعتبارها بديلاً عن الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ويقول الشرجي إن القيمة الأكبر للذكاء الاصطناعي تكمن في تمكين العنصر البشري من العمل بذكاء وسرعة وفعالية أكبر، من خلال تزويد الموظفين برؤى أعمق، وإتاحة وصول أكبر إلى المعلومات، وتوفير إمكانات متقدمة لدعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه القدرات أن تساعد الموظفين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، والتركيز على المهام التي تحقق فيها الخبرات البشرية والقدرة على الحكم واتخاذ القرار والإبداع قيمة أكبر.</div></p><p class='article-text'>ويشير الشرجي إلى أن قيمة المهارات المطلوبة تشهد بدورها تحولاً ملحوظاً؛ فالطلب لا يتزايد فقط على القدرات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات، وإنما يمتد إلى الكفاءات القادرة على توظيف هذه التقنيات بصورة فعالة داخل القطاعات التي تعمل فيها.</p><p class='article-text'>ومع توسع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، سيتجه أصحاب العمل بصورة متزايدة إلى البحث عن أفراد يجمعون بين الكفاءة الرقمية والخبرة المتخصصة في مجالات عملهم، إلى جانب التفكير النقدي والإبداع والقدرة على اتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبرز تحدٍ رئيسي أمام الاقتصادات والشركات والمؤسسات التعليمية، يتمثل في توفير فرص التدريب وإعادة التأهيل التي تمكّن الأفراد من النجاح في مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولا يرى الشرجي أن الفرص المستقبلية ستتركز في وظائف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وحدها، رغم تزايد أهميتها، إذ يتنامى أيضاً الطلب على الخبرات في علوم البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>لكن الأهمية الأكبر، بحسب رأيه، ستكون للكفاءات القادرة على الجمع بين هذه القدرات والمعرفة المتخصصة بقطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والحكومة.</p><p class='article-text'>ويمتد تأثير التحول إلى ما هو أبعد من الوظائف التقنية؛ فالإلمام بالذكاء الاصطناعي أصبح بصورة متزايدة إحدى الكفاءات الأساسية في بيئة العمل، على غرار ما أصبحت عليه المهارات الرقمية خلال العقود السابقة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع كذلك أن تكتسب مهارات مثل هندسة الأوامر، والتفكير التحليلي، وحل المشكلات، والإبداع، والتواصل، والقدرة على العمل بفاعلية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي أهمية متزايدة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الإمارات، تكمن الفرصة في إدارة هذا التحول بصورة استباقية من خلال الارتقاء المستمر بالمهارات وإعادة التأهيل، بما يضمن أن تسهم التكنولوجيا في تعزيز القدرات البشرية، بدلاً من أن تتحول إلى مجرد بديل عنها.</p><h2>معادلة الأجور</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320006.jpg" alt="بيتر أوغانيسيان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بيتر أوغانيسيان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق بيتر أوغانيسيان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا في شركة HP Inc، مع الاتجاه نحو ارتفاع الطلب على الأشخاص القادرين على دمج الذكاء الاصطناعي مع خبراتهم الحالية. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن سوق العمل سيحتاج بصورة متزايدة إلى أفراد يعرفون كيفية طرح الأسئلة المناسبة، ويدركون متى يمكن الوثوق بالمخرجات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، ومتى يتعين مراجعتها والتحقق منها وتقييمها بصورة نقدية.</p><p class='article-text'>ويرى أوغانيسيان أن هذا التحول سينعكس بمرور الوقت على مستويات الأجور، لا سيما مع تزايد الطلب على الكفاءات القادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية.</p><p class='article-text'>لكن إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للموظفين، بحسب رأيه، لا تمثل سوى جزء من المعادلة؛ فإذا لم يمتلك الأفراد المعرفة والثقة اللازمتين لاستخدام هذه الأدوات، ستظل مكاسب الإنتاجية محدودة.</p><p class='article-text'>لذلك، ينبغي على أصحاب العمل الاستثمار في التكنولوجيا بالتوازي مع توفير فرص التعلم للموظفين، بما يسمح لهم بتطوير مهاراتهم بالتزامن مع تغير طبيعة وظائفهم.</p><h2>صلاحية المهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيتر أوغانيسيان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا في شركة HP Inc، أن الإمارات اتبعت نهجاً مدروساً في الاستعداد لاقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، وكان تطوير المهارات والمواهب جزءاً أساسياً من هذه الطموحات منذ البداية. </div></p><p class='article-text'>ويرى أن أحد التغيرات التي ستظهر سريعاً يتمثل في تقلص الفترة التي تظل خلالها المهارات مواكبة لمتطلبات سوق العمل.</p><p class='article-text'>فالمعارف والمهارات التي يكتسبها الفرد في بداية مسيرته المهنية قد تحتاج إلى التحديث عدة مرات، بالتوازي مع استمرار التكنولوجيا في تغيير أساليب أداء العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، لا يقتصر التحول الحقيقي على تحديد الوظائف التي ستنمو أو تتغير، بل يمتد إلى جعل التعلم المستمر جزءاً طبيعياً من الحياة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند الموظفين، بل يمتد إلى أصحاب العمل أيضاً، إذ لم يعد توظيف الأفراد بناءً على ما يمتلكونه من معارف ومهارات في الوقت الراهن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص أوغانيسيان إلى أن الشركات ستحتاج بصورة متزايدة إلى تقييم سرعة الأفراد في التعلم والتكيف وقدرتهم على مواصلة تطوير مهاراتهم، باعتبارها عوامل لا تقل أهمية عن المهارات التي يمتلكونها عند لحظة التوظيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320003.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تزايد التداخل بين القدرات البشرية وإمكانات التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي في الإمارات..الكفاءات والمهارات الرقمية تتصدر طلب الوظائف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تمديد الشراكة الإستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي لخمس سنوات جديدة حتى عام 2031 في خطوة تستهدف توسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، وتطوير الأداء والخدمات، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، وتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى دولة الإمارات، حيث وقع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، اتفاقية تمديد الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي البلدين، استكمالاً للشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، وحققت نتائج نوعية في مجالات الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والتعاون والشراكة، وتحظى برعاية قيادة البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة في التحديث الحكومي تترجم عمق هذه العلاقات إلى مبادرات ومشاريع عملية تخدم مسيرة التنمية وتنعكس إيجاباً على حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: الشراكات الحكومية تسرّع التنمية وتصنع أثراً في حياة الناس، وشراكة الإمارات مع مصر نموذج واعد للتعاون وتبادل الخبرات والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد محمد توفيق رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في تطوير العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينعكس على جودة الخدمات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يعزز مسيرة التعاون والبناء على النتائج المحققة، موضحاً أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز وإيجاد بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين فيها على تبني أفضل الممارسات والتحسين المستمر في الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الشراكة الإستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين في فبراير 2018، وشملت خمسة محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشراكة خلال ثماني سنوات مجموعة من النتائج والمبادرات المشتركة، من بينها إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية ثابتاً ومتنقلاً في مصر، مستلهماً من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، كما شهدت الشراكة إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي» المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي استقبلت خلال خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح، وشارك في عمليات تقييمها أكثر من 600 مقيّم من البلدين، فيما أسهمت الشراكة في بناء قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، وتنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والتميز والابتكار وتسريع الإنجاز الحكومي.</div></p>

الإمارات ومصر توقعان اتفاقية تمديد الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية، يزور دولة الإمارات للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة الاطلاع على تجارب دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير لبيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل والابتكار، والخدمات الحكومية الذكية، والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في بناء شراكات وتعاون مع عشرات الدول حول العالم، شملت مجالات التحديث الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وتطوير الخدمات، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير و بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل

وفد حكومي لبناني يطلع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، توسيع مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي، لتصبح "7 ملايين بإضافة مليوني منتسب جديد، وذلك بعد النجاح النوعي الذي حققته المبادرة بتجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد بأقل من عامين، في خطوة تعكس الثقة بنتائجها واتساع أثرها في بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب بمهارات المستقبل، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز عمق الشراكة والتعاون بين حكومتي البلدين في بناء القدرات الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية، من خلال تكامل الرؤى والخبرات لتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز جاهزية الأجيال القادمة لمهارات المستقبل، ودعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آبي أحمد: إنجاز يعكس نجاح الشراكة مع الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: "يُعد الوصول إلى 5 ملايين مبرمج إثيوبي في أقل من عامين إنجازاً استثنائياً يعكس التزام إثيوبيا الراسخ بالتحول الرقمي وتمكين الشباب والمجتمعات بالمهارات المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة من الشباب الإثيوبي، والنجاح الذي حققته في تجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد، شكّلا دافعاً لتوسيعها بإضافة مليوني منتسب جديد، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من الشباب للاستفادة من فرص التعلم الرقمي واكتساب مهارات المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نتقدم بخالص التقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على شراكتها الاستراتيجية ودعمها الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تسريع تحقيق هذا الإنجاز"، مؤكداً أن "هذا النجاح يبرهن على قوة التعاون الدولي في دعم الأولويات الوطنية، مع خلق فرص اقتصادية، وتعزيز الابتكار، وإرساء أسس اقتصاد رقمي شامل قائم على المعرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القرقاوي: شراكة وإنجازات ملموسة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في مجالات التحديث الحكومي، حققت إنجازات استثنائية بتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الصديقين، اللذين تجمعهما علاقات ثنائية متميز في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن الشراكة مع حكومة إثيوبيا تمثل ترجمة واقعية لأثر التعاون الدولي في تطوير المجتمعات والحكومات، وتمكين الكوادر البشرية، ودعم التحول الرقمي، مشيراً إلى أن توسيع نطاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي إلى 7 ملايين مبرمج، بعد استقطابها عدداً فاق المستهدف وقبل الموعد المحدد، يعكس نجاح الشراكة عموماً، والمبادرة خصوصاً، في إحداث أثر إيجابي نوعي، ويؤكد سعي حكومتي البلدين إلى تعزيز المشاريع المشتركة الموجهة للشباب والقيادات القادمة، والهادفة لتمكينهم من اكتساب المهارات بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعرفة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ عدد المسجلين في المبادرة 5,005,146 منتسباً حتى يونيو 2026، متجاوزاً مستهدفها المحدد عند إطلاقها في يوليو 2024، بما يعكس نجاح هذا التعاون في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب، وتوسيع نطاق الاستفادة من المعرفة الرقمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإحداث أثر تنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي، أطلقت في يوليو 2024 ضمن الشراكة الاستراتيجية في التبادل المعرفي الحكومي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، بهدف تزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة، وتعزيز فرص الاستفادة من الاقتصاد الرقمي على مستوى القارة الإفريقية والعالم.</div></p>

بعد الإنجاز النوعي الذي حققته وتجاوز المستهدف في أقل من عامين إضافة مليوني منتسب جديد

حكومتا الإمارات وإثيوبيا توسعان مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي" إلى 7 ملايين

<p class='article-text'>نظمت وزارة الرياضة «مختبر تجربة المستخدم» لعام 2026 على مدار يومي 29 و30 يونيو، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الرياضية لتصبح مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، بما يواكب توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات برنامج نموذج الخدمة الإماراتية 2.0 وبرنامج «تصفير البيروقراطية».</p><p class='article-text'><br>حضر فعاليات المختبر ممثلو عدد من الاتحادات الرياضية والأندية الخاصة، إلى جانب فرق العمل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA» ومكتب الخدمات الحكومية والإدارات والأقسام المعنية بالوزارة. وفي نهاية فعاليات يومي المختبر، تم منح ممثلي الاتحادات الرياضية وشركاء الوزارة بالقطاع الخاص مجموعة من الهدايا التقديرية لحرصهم على الحضور وإسهاماتهم في تطوير الخدمات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>يهدف المختبر إلى محاكاة رحلة المتعامل بشكل شامل، من خلال جلسات تفاعلية متخصصة، يتم خلالها تحليل الخطوات والإجراءات الحالية، واستعراض التحديات، واقتراح حلول عملية من المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص تسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات عبر إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد عليها، وتعزيز تكامل الجهود ووضوح الأدوار بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد عامر، مدير مكتب الخدمات الحكومية بوزارة الرياضة، أن تنظيم هذا المختبر يأتي في إطار رؤية القيادة بالوزارة الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي متكامل مع الشركاء في القطاع الرياضي الوطني، وأن الوزارة تواصل العمل على تقديم خدمات حكومية رياضية أكثر تقدماً عبر دعم الأنظمة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، التي ترتكز على السلاسة والشفافية ونهج التحول الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وقال عامر: «إننا في وزارة الرياضة نؤمن بأن تطوير الخدمات لا يتحقق إلا من خلال الاستماع المباشر لشركائنا، وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل معهم جنباً إلى جنب لإعادة تصميم رحلة المتعامل بأسلوب مبتكر يحقق الكفاءة والمرونة بشكل مستدام، انطلاقاً من إيماننا بأن إشراك الاتحادات الرياضية والمؤسسات الرياضية من القطاع الخاص في تصميم وتطوير الخدمات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة أدائنا. ويجسد هذا المختبر منصة استراتيجية لتوحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية».</p><p class='article-text'><br>وتم تخصيص اليوم الأول من المختبر لخدمة التفرغ الرياضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية وهي: اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اتحاد الإمارات لكرة اليد، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اتحاد الإمارات للرماية، واتحاد الإمارات للمبارزة، حيث تم استعراض رحلة المتعامل وتحليل التحديات المرتبطة بخدمات التفرغ الرياضي «الإصدار، التحديث والإلغاء»، وتسجيل الملاحظات والمقترحات الهادفة بما يلبي احتياجات الرياضيين والاتحادات.</p><p class='article-text'><br>أما اليوم الثاني، فقد ركز على خدمة ترخيص المؤسسات الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، أبرزها: الريم لكمال الأجسام، نظم الحياة للياقة البدنية، مركز عزيز أحمد الفني الرياضي، فورت فيرتوس إف سي، سبورت أكاديمي ش.ذ.م م، إي إم إس ليف، وذلك بهدف تحسين إجراءات التراخيص، وتبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات بما يدعم بيئة الاستثمار الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود النوعية التي تنفذها وزارة الرياضة بهدف رفع مستوى رضا المتعاملين، وتطوير منظومة الخدمات الرياضية، ورقمنة الأنظمة الخدمية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.</p>

وزارة الرياضة تنظم «مختبر تجربة المستخدم» لتعزيز كفاءة الخدمات الرياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكا إطلاق مبادرات ومشاريع الجديدة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، بما يعزز التعاون الثنائي في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات إطلاق مبادرة مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان، المستلهم من نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية، إلى جانب مبادرة بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق برامج متخصصة لبناء القدرات في قطاع الجمارك، وتطوير منصة استبيان رضا المتعاملين، بهدف تحسين الخدمات الحكومية، فيما بحث المشاركون في المنتدى إطلاق مبادرة تصفير البيروقراطية في جمهورية الدومينيكان.</p><h2>آفاق التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن المبادرات ضمن مخرجات منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي نظمته حكومتا الإمارات والدومينيكان، بهدف استكشاف آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والعمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية، وتواكب تطلعات الحكومات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى، تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان، التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين، تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، وبناء جيل جديد من حكومات المستقبل، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أثراً إيجابياً مباشراً في المجتمعات في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير الرئاسة في جمهورية الدومينيكان، أن التقدم الذي حققته حكومتا جمهورية الدومينيكان ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل ثمرة عمل مستدام وتعاوني على مدى السنوات الماضية، أسفر عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي ثنائي، وتنفيذ عدد من الزيارات المعرفية للمؤسسات الدومينيكية إلى دولة الإمارات، للاطلاع على التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إغناسيو باليزا إن الشراكة بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التبادل المعرفي بين الحكومتين، ومشاركة جمهورية الدومينيكان في القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد في دبي، بوفد برئاسة فخامة الرئيس لويس أبي نادر.</div></p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وخالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وحمد سيف بالمحينة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، ومحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهشام أميري المدير التنفيذي لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الدومينيكان.</div></p><h2>نماذج حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة المعرفية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، تجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «شكّلت جلسات التبادل المعرفي منصة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، والاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في تطوير السياسات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي والابتكار، بما يسهم في تسريع التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الحكومات، وتحقيق أثر إيجابي ملموس، ينعكس على جودة حياة المجتمعات».</div></p><h2>10 محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى عقد حوارات وزارية وجلسات عمل متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب مناقشة فرص تطوير مشاريع مشتركة، تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الجانبان سلسلة من جلسات العمل المتخصصة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تناولت 10 محاور استراتيجية، شملت الاقتصاد، والجمارك، والتعليم، والتنافسية والإحصاء، والطيران، والقمة العالمية للحكومات، والمسرعات الحكومية، والقوانين والتشريعات، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والخدمات الحكومية، إلى جانب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الجلسات إلى استعراض التجارب والممارسات الحكومية الناجحة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تطوير الشراكات المؤسسية، والاستفادة من النماذج الحكومية الرائدة والمبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستويات التنافسية.</div></p><h2>المبادرات الجديدة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفير البيروقراطية في الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير منصة استبيان رضا المتعاملين لتحسين الخدمات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برامج لبناء القدرات في مجال الجمارك</div></p>

  محمد القرقاوي: المبادرات الجديدة تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان

الإمارات والدومينيكان تطلقان حزمة مبادرات للتحديث الحكومي وتبادل المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس اللجنة العليا للتشريعات، وذلك من خلال فعالية خاصة، أقيمت تحت شعار «تشريعات تمكِّن المجتمع وتعزز سعادته»، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وكوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أن تأسيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي شكل محطة مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني؛ مهدت الطريق أمام نقلة نوعية في آليات مراجعة التشريعات وتقييم أثرها ومواءمتها مع المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي، ترجمة للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة المنظومة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تعد صرحاً مؤسسياً وتشريعياً رائداً، تعود جذوره إلى عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عند استحداث مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي، مروراً بتأسيس دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وصولاً إلى مرحلة التحديث التشريعي التي توجت بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2014 بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الاحتفالية الضوء على النجاحات المتعاقبة، التي حققتها اللجنة العليا للتشريعات على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها نيل وسام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهود اللجنة في مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المسارات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع عدد التشريعات المحلية الصادرة من 49 تشريعاً عام 2015 إلى 373 تشريعاً عام 2025، بنمو نسبته 661%، فضلاً عن انتقال تقارير الرقابة التشريعية من الصفر إلى 61 تقريراً سنوياً تغطي 52 جهة حكومية، ووصول متوسط سعادة الجهات الحكومية على مدى خمس سنوات إلى 95%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مستوى «التميز» في برنامج دبي للتميز الحكومي، كما حققت المستوى الثاني في تقييم نضج المرونة المؤسسية «ICOR» في مشاركتها الأولى، ودشنت اللجنة الأسبوع التشريعي، ومنصات التدريب عبر يوتيوب، والمؤتمر التشريعي في عامي 2023 و2024.</div></p><p class='article-text'>وطورت كذلك المنصة الرقمية لتشريعات دبي، وأدمجت ضمن المرحلة الثانية من مشروع «10X» لتصبح بيئة غير ورقية بالكامل. وعلى مدار السنوات الماضية تحول مؤشر الرقابة التشريعية إلى معيار تقاس به الجهات الحكومية في دبي بعد إدراجه ضمن المؤشرات المركزية عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الأمانة العامة برنامج الصياغة التشريعية، بالشراكة مع معهد دبي القضائي، وسياسة الأثر التشريعي التي اعتمدها المجلس التنفيذي، ودليل الأصول الفنية لصياغة المذكرات القانونية والمذكرات التفسيرية، كما تم وضع تصور مركز الابتكار التشريعي، والدفع بمنصة الاستخبارات التشريعية إلى مرحلة التشغيل، لتسخير الذكاء الاصطناعي في دعم العمل التشريعي.</div></p>

أحمد بن مسحار: محطة مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني

«العليا للتشريعات» في دبي تحتفي بالذكرى 12 لتأسيسها

<p class='article-text'>أطلقت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في جمهورية سيشيل، مرحلة جديدة من برنامج إعداد المعلمين في سيشل، لبناء قدرات نحو 100 معلم ومعلمة من 11 مدرسة في مجال التعليم الرقمي.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تمكين المعلمين في سيشل من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة في العملية التعليمية، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج المدرسة الرقمية في سيشيل إلى 395 معلماً ومعلمة.</p><p class='article-text'>وتجسد المرحلة الجديدة جهود المدرسة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم في سيشل، من خلال التوسع في تطبيق نموذج متكامل يجمع بين التدريب العملي والتعلم الرقمي المرن، بما يضمن نقل المعرفة بصورة تطبيقية ومستدامة، ويسهم في بناء قدرات تعليمية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن التعاون يجسد نهج حكومة دولة الإمارات وضمن جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة الحكومية، ودعم مبادرات تطوير التعليم والتحول الرقمي وبناء القدرات في الدول الشريكة، بما يسهم في نقل التجارب والخبرات الإماراتية في مجالات التعليم الرقمي والتنمية البشرية.</p><p class='article-text'>وقال إن مكتب التبادل المعرفي الحكومي يحرص على تعزيز الشراكات الهادفة التي تسهم في إحداث التغيير الإيجابي في أداء القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة، لافتاً إلى أن لدى حكومة دولة الإمارات تجارب تعليمية رقمية حديثة وريادية تمثل نموذجاً يلهم الكثير من الحكومات.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد الدكتور جاستن زيليم، الأمين العام للتعليم العام والمناهج في وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في جمهورية سيشيل، أن إطلاق برامج المدرسة الرقمية يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب ضمن الجهود الوطنية لتعزيز جودة التعليم من خلال توظيف التكنولوجيا بصورة فاعلة، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "نثمّن هذه الشراكة مع المدرسة الرقمية، التي تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في منظومة التعليم، من خلال توفير بيئات تعلم رقمية متكاملة، ومحتوى تعليمي متوافق مع المناهج، إلى جانب دعم المعلمين عبر برامج تطوير مهني متقدمة، بما يسهم في توسيع الفرص التعليمية وتقليص الفجوات التعليمية".</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن توسع برامج تدريب المعلمين في جمهورية سيشيل يأتي ضمن جهود المدرسة الرقمية لتعزيز أثرها العالمي، انطلاقاً من الإيمان بأن المعلم هو حجر الأساس في أي تحول تعليمي مستدام.</p><p class='article-text'>وقال، إن المدرسة تعمل من خلال هذه الشراكة على تزويد المعلمين بالمهارات والأدوات الرقمية التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا الحديثة بفاعلية داخل الصفوف الدراسية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتعزيز جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن جهود المدرسة الرقمية لبناء قدرات المعلمين وتمكينهم من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة، من خلال "الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي" (DEGA)، التي تُعد واحدة من أكبر مبادرات إعداد المعلمين رقمياً متعددة اللغات على مستوى العالم، حيث استفاد منها نحو 40 ألف معلم ومعلمة من أكثر من 40 دولة، عبر برامج تدريبية تُقدم بسبع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والبرتغالية، والإندونيسية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج تنفيذ دورة "التوجيه" التأسيسية، التي تركز على تمكين المعلمين من استخدام المنصة التعليمية الرقمية، والتعرف على آليات الوصول إلى المحتوى التعليمي، واستكمال متطلبات التعلم الرقمي بنجاح، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط الفاعل في بيئات التعليم الحديثة. كما يشمل البرنامج دورة ثانية بعنوان "التعلم في الفصل الرقمي ضمن بيئة تعليمية عبر الإنترنت"، تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في إدارة الصفوف الرقمية، وتوظيف أدوات وتقنيات التعليم الحديثة بكفاءة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وتُعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية معتمدة دولياً، تستهدف توفير خيارات تعليمية مرنة وذكية للفئات الأقل حظاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ونجحت "المدرسة" في الوصول إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في أكثر من 40 دولة، عبر برامج ومبادرات تعليمية تقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات دولية وجامعات عالمية، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث والتطوير الحكومي؛ حيث نجح في بناء شراكات مع عشرات الدول لدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي.</p>

"المدرسة الرقمية" توسّع برامج إعداد المعلمين رقمياً في سيشيل

<p class='article-text'>برعاية وحضور فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وبمشاركة وفد حكومي إماراتي برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، احتفت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، بتكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026، التي تم إطلاقها ضمن الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، والمستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، أن جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية أصبحت منصة وطنية لترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير القدرات الحكومية وبناء ثقافة الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمع.</p><p class='article-text'>وشدد فخامته على أهمية التعاون والشراكة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطوّر في المجالات المختلفة، ما يمثل نموذجاً ملهماً للتعاون الحكومي البنّاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويسهم في تطوير نماذج حكومية كثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل لخدمة المجتمعات.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، تعكس رؤى قيادتي البلدين الصديقين بأن التعاون في تطوير العمل الحكومي يمثل استثماراً إستراتيجياً في الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومات التي تتبادل المعرفة والخبرات، وتؤسس لشراكات قائمة على التعاون الإيجابي، تمتلك قدرة أكبر على صناعة فرص مستقبلية أكثر جودة لمجتمعاتها، وتتمكن من تطوير نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية لمواكبة المتغيرات والتحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العلاقات المتنامية بين البلدين تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مؤكداً أن التميز الحكومي يجسد ثقافة تطوير مستدامة محورها الإنسان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجوائز الحكومية تُعد منصة فاعلة لتحفيز الابتكار وترسيخ التنافسية الإيجابية، بما يسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>حضر الحفل معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي، رئيس الأداء والتميز الحكومي والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، وممثلو الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة، إلى جانب خبراء ومقيمين في مجالات التميز المؤسسي وتطوير العمل الحكومي من الجانبين الإماراتي والأوزبكي.</p><p class='article-text'>وشهدت جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 توسعاً في عدد الجهات المشاركة، ليصل إلى 41 جهة مقارنة بــ 16 جهة سابقا، فيما استقبلت الجائزة 261 طلب ترشح، وشارك في التقييم 28 مقيماً إماراتياً و28 مقيماً من أوزبكستان، إضافة إلى لجنة تحكيم تضم 4 أعضاء.</p><p class='article-text'>وتصدّرت وزارة العدل قائمة الفائزين بالجائزة الرئيسية في فئة "أفضل وزارة"، وحصدت عدة جوائز فرعية شملت: "أفضل جهة حكومية في تحقيق الرؤية"، و"أفضل جهة حكومية في الوظائف الأساسية والابتكار"، و"أفضل جهة حكومية في إدارة الأداء المؤسسي"، فيما تقاسمت مع وزارة صناعة التعدين والجيولوجيا جائزة "أفضل جهة حكومية في التكامل المؤسسي".</p><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الفردية، التي شملت فئات نائب الوزير، والمدير العام، ورئيس الهيئة، والموظف الإشرافي، ومدير الموارد البشرية، والموظف المتخصص، والموظف الإداري، والموظفة الحكومية، والموظف الشاب.</p><p class='article-text'>وتمثل جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية ترجمة لأهداف الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، التي تم توقيعها في 2019، وتغطي 10 محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الإستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</p>

تكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية

<p class='article-text'>أطلق فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، مبادرة تحدي القراءة الأوزبكي، المبادرة الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأجيال الجديدة، وذلك ضمن مبادرات الشراكة الإستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لنقل التجارب الناجحة وتبادل المعرفة والخبرات مع حكومات العالم، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات وتمكين الإنسان.</p><p class='article-text'>ويعد تحدي القراءة الأوزبكي امتداداً لتجربة مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، كما يعكس تحدي القراءة الأوزبكي المكانة الريادية التي وصل إليها تحدي القراءة العربي، وأثره في إحداث حراك عالمي في القراءة.</p><p class='article-text'>وقال فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف: "لقد راكمنا خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه المبادرات والمسابقات، كما درسنا بعناية أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، ومن أبرز هذه النماذج الرائدة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت مثالاً عالمياً في ترسيخ ثقافة القراءة، ففي عام 2015، وبمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أُطلقت مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تحولت اليوم إلى واحدة من أكبر المبادرات المعرفية والثقافية في العالم، واستطاعت خلال عشر سنوات فقط الوصول إلى أكثر من 200 مليون طالب وطالبة حول العالم".</p><p class='article-text'>وأضاف: "انطلاقاً من علاقات الصداقة المتينة والشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، قررنا الاستفادة من هذه التجربة الملهمة، إلى جانب إرثنا الروحي والثقافي الغني، للارتقاء بالجهود التي نبذلها في هذا المجال إلى مستوى جديد وأكثر تأثيراً، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن خالص امتناني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي محمد القرقاوي".</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس شوكت ميرضيائيف: "إنني أنظر إلى هذا البرنامج ليس باعتباره مجرد مسابقة للقراءة، بل استثمار إستراتيجي في مستقبل وطننا، فإذا وضعنا اليوم كتاباً جيداً في يد طفل، فإنه سيبني غداً مستقبلاً عظيماً لأوزبكستان الجديدة، ولهذا أدعوكم جميعاً للمشاركة الفاعلة في هذه الحركة الوطنية الشاملة".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية أوزبكستان، ونقل تجربتها الحكومية الناجحة، وتبادل المعرفة والخبرات، والمشاركة في إطلاق وتنفيذ المبادرات المعرفية النوعية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "يعكس إطلاق فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة مبادرة تحدي القراءة الأوزبكي في امتداد لتحدي القراءة العربي، عمق الشراكة بين الدولتين ورؤيتهما المشتركة لأهمية الثقافة في النهوض بالمجتمع، وضرورة إعداد أجيال واعية قارئة، قادرة على قيادة التحولات الكبرى وصناعة الفارق في حاضر أوطانها ومستقبلها".</p><p class='article-text'>ويستلهم تحدي القراءة الأوزبكي، الإنجازات التي حققها تحدي القراءة العربي، ودوره في إحداث حراك معرفي شامل وتأثير فارق في المشهد الثقافي العربي، وتعزيز مكانة اللغة العربية والتشجيع على ترسيخ القراءة عادة يومية في نفوس الأجيال الجديدة، وتوطيد ارتباطها بهويتها وموروثها الثقافي، والتعريف بأعلام وشخصيات ملهمة أسهمت في كتابة تاريخ الحضارة الإنسانية عبر القرون.</p><p class='article-text'>وتعكس مبادرة تحدي القراءة الأوزبكي عمق الإرث الحضاري والعلمي لجمهورية أوزبكستان، التي شكلت عبر التاريخ إحدى أهم مراكز العلم والمعرفة في الحضارة الإسلامية، وخرجت للعالم علماء ومفكرين بارزين أسهموا في تطور العلوم الإنسانية والطبية والفلكية والرياضية، ومنهم الإمام البخاري، والإمام الترمذي، وأبو الريحان البيروني، وابن سينا، ومحمد الخوارزمي، كما كانت حواضرها العريقة مثل سمرقند وبخارى منارات للعلم والفكر ومحطات رئيسية على طريق الحرير.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الماضية، شكلت الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي؛ حيث شهدت تنفيذ عشرات المشاريع والمبادرات المشتركة في مجالات تطوير الأداء الحكومي، وبناء القدرات، والتميز، والخدمات، والابتكار، وتطوير القيادات، وتصميم المبادرات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأسهمت الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي في تدريب نحو 2.8 مليون شخص من جمهورية أوزبكستان، ضمن أكثر من 380 ورشة وأكثر من 16.7 مليون ساعة تدريبية في المجالات الحيوية كافة، فيما شارك مئات المسؤولين والخبراء والكوادر الحكومية في ورش عمل وبرامج وزيارات وجلسات تبادل معرفي، هدفت لتعزيز التعاون، وتسريع تبادل الخبرات، وترجمة المعرفة إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر على المجتمع.</p>

رئيس أوزبكستان يطلق "تحدي القراءة الأوزبكي" ضمن مبادرات الشراكة الإستراتيجية مع الإمارات

<h2>محمد القرقاوي: شراكتنا الاستراتيجية تواصل تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  استقبل فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وآفاق تطويرها بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامة الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيداً بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك، وما تمثله الشراكة الإماراتية الأوزبكية من نموذج عالمي رائد في التعاون الحكومي الهادف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق هذه الشراكة وتعزيز أثرها الإيجابي على المستويات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تعكس رؤية قيادتين تؤمنان بأن كفاءة الحكومات تقاس بقدرتها على صناعة مستقبل أفضل للإنسان، وبناء شراكات استراتيجية تحقق أثراً تنموياً مستداماً للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث الحكومي تواصل تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات متقدمة، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير منظومات العمل الحكومي، وبناء نماذج أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة سعيد مطر الصيري القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان قد أطلقتا عام 2019 شراكة استراتيجية في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، تشمل عشرة محاور رئيسية، من أبرزها تطوير الخدمات الحكومية، والتنافسية، وتمكين الشباب، وبناء القيادات والقدرات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والجودة الحكومية، بما يعكس التزام البلدين ببناء حكومات أكثر كفاءة وابتكاراً واستشرافاً للمستقبل.</div></p>

شوكت ميرضيائيف يستقبل وفد حكومة الدولة

الإمارات وأوزبكستان تبحثان مستجدات شراكة التحديث الحكومي

<h2>محمد القرقاوي: رفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات وتحديث أدوات العمل الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية استراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، مع «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'>والتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل، في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من خلال التعليم التنفيذي، وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توقيع اتفاقية الشراكة، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالي خلدون المبارك، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ووقعتها معالي عهود بنت خلفان الرومي.</div></p><p class='article-text'>وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء، لتطوير مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج تدريب 80 ألف موظف من مختلف الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد عبر التدريب المتخصص المستمر، من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية الرائدة وشركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.</p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات تضع الإنسان الإماراتي في صدارة أولوياتها التنموية، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التطوير الشامل، والمحرك الرئيس لجهود التحديث والتغيير الإيجابي في العمل الحكومي والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن البرامج والخطط التدريبية الهادفة إلى تمكين فرق العمل الحكومية بمهارات الذكاء الاصطناعي المساعد تنطلق من نهج حكومي راسخ يقوم على التعلم المستمر والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، بما يعزز كفاءة الكوادر الحكومية، ويرفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات المستقبلية، ويضمن استدامة التطوير وتحديث أدوات العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتحرك وفق رؤية مستقبلية واضحة تستهدف ترسيخ مكانتها كأفضل حكومة في العالم، من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات والإجراءات، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وترسيخ أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، بما يدعم ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون خليفة المبارك: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق أكبر برنامج حكومي لتدريب 80 ألف موظف اتحادي على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب استهداف تحويل 50 % من خدمات وقطاعات الحكومة الاتحادية لتعتمد على هذه التقنيات، خطوة محورية في مسيرة الإمارات نحو استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «منذ تأسيس دولة الإمارات، آمنت قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس الازدهار المستدام، ويأتي الذكاء الاصطناعي ليُرسّخ هذا المبدأ، فالحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُبنى على ما هو أبعد من التقنيات التي تمتلكها، ويقوم نجاحها على الكفاءة البشرية، وعلى العقول المدرَّبة والحكم الرشيد والقيم الراسخة للموظفين الحكوميين الذين يوجّهونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوصفنا شريكاً معرفياً استراتيجياً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداء مهمتنا الوطنية، موظِّفين عمق خبراتنا البحثية والتطبيقية في بناء البنية المعرفية لحكومة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتبقى غايتنا واضحة: تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا».</div></p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي، أن «الشراكة المعرفية الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير وتبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في عمليات وإجراءات وخدمات حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتشكل نموذجاً للشراكات المعرفية بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة، الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الإمكانات وتزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والخبرات العملية اللازمة لتصميم وبناء الجيل الجديد من العمل الحكومي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن «الشراكة تجسد التزام الهيئة بترجمة توجهات حكومة الإمارات ببناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري الحكومي، وتعكس سعيها المتواصل للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، بالتركيز على تمكين الكوادر والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن «الشراكة ستشمل كافة المستويات القيادية والوظيفية، بما يغطي مستهدفات البرنامج الأكبر من نوعه وطنيا لبناء قدرات أكثر من 80 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد».</div></p><h2>نموذج تعلم عملي تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى البرنامج نموذج تعلم عملي يركز على تطوير وبناء وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي، من خلال تزويد الموظفين الحكوميين بفهم عملي وتطبيقي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي المساعد، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومتطلبات إدارة وتنفيذ الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير استخداماته العملية في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مستويات قيادية ووظيفية عدة تشمل برامج بناء القدرات التنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية، ويركز على التعاون في دعم توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في جميع مجالات العمل والخدمات الحكومية.</div></p><h2>خلدون المبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا</div></p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزويد الكوادر بالمعارف والخبرات العملية لتصميم وبناء الجيل الجديد</div></p>

شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد لتعزيز جاهزية الحكومة

الإمارات تنطلق إلى تمكين 80 ألف موظف بالذكاء الاصطناعي

<h2>النظام الجديد يهدف إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/20/5195229.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، والصحة العامة، والابتكار، واستدامة الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، باعتبار أن صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية، ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية في دولة الإمارات، حيث يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تطوير أنظمة صحية متقدمة ترتكز على الوقاية والاستدامة والابتكار، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة، وأنظمة صحية رقمية مترابطة، واستثمارات مستمرة في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النظام الصحي الجديد يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الصحية، ودعم النتائج الصحية طويلة المدى للمواطنين في مختلف مراحل الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بكل تقدير واعتزاز، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، من خلال منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه التوجيهات السامية تجسد، في أعمق معانيها، قرب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أبناء شعبه، وحرصه الدائم على الاطمئنان على شؤونهم، وتوفير كل ما يعزز أمنهم الصحي واستقرارهم الأسري وجودة حياتهم، انطلاقاً من نهج أصيل في دولة الإمارات يجعل الإنسان أولاً، والمواطن في قلب كل قرار وطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الإمارات، بما تستند إليه من رعاية وقائية، وتحول رقمي، وابتكار، وتكامل بين مختلف الخدمات الصحية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء قطاع صحي أكثر كفاءة وجاهزية واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين اليوم، والاستعداد لمتطلبات الغد، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثقة في ترسيخ نموذج وطني متفرد في رعاية الإنسان، يقوم على الرحمة والمسؤولية والكفاءة والاستشراف، ويجعل رفاه المواطن وصحته وطمأنينته أساساً لمسيرة التنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الوطني الاتحادي يعتز بهذه التوجيهات السامية التي تلامس حياة كل مواطن وأسرة إماراتية، وتؤكد أن الإمارات ستظل وطناً يرعى أبناءه، وقيادة تسبق تطلعات شعبها، ودولة تضع الإنسان في صميم حاضرها ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، إن إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، يعكس مرحلة جديدة من التفكير الحكومي الذي لا يكتفي بتطوير الخدمات، وإنما يعيد تصميم تجربة المواطن مع الرعاية الصحية على أسس أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن أهمية هذه الخطوة تكمن في بناء إطار وطني موحد يعزز التكامل بين الجهات الصحية، ويرتقي بجودة الأداء، ويجعل الحصول على الخدمة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف إمارات الدولة، مؤكدة أن التطور الحقيقي يقاس بقدرة الأنظمة على الاستجابة المبكرة لاحتياجات المجتمع، ومواكبة التحولات السكانية وأنماط الحياة الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من بنية مؤسسية متقدمة ورؤية قيادية طموحة، تمضي نحو نموذج صحي أكثر جاهزية للمستقبل، يرسخ الثقة في الخدمات الحكومية، ويعزز مكانة الدولة عالمياً في تطوير السياسات التي تنعكس مباشرة على حياة الإنسان.</div></p><h2>نهج تنموي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تؤكد النهج التنموي لدولة الإمارات الذي يضع الإنسان وجودة الحياة في صميم أولوياته، باعتبارهما محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس هذه التوجيهات رؤية الدولة القائمة على توظيف الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز استدامته وريادته إقليمياً وعالمياً، بما يدعم إنتاجية المجتمع ويعزز نمو الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي محطة مفصلية لمواصلة تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمان التحديث المستمر لخدماته، بما يسهم في تقديم أحدث وأفضل طرق الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ورفع جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية بحلول العقد المقبل».</p><h2>ترسيخ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين، تجسد رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول يمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، خاصة أن الصحة ترتبط بشكل مباشر بالأمان الاجتماعي والطمأنينة وجودة الحياة داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسهم في دعم الأسر عبر توفير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن النظام الجديد يدعم توجهات دولة الإمارات بما يعزز جاهزية القطاع الصحي ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل الحياة، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة» وأهدافه في ترسيخ التماسك المجتمعي بين أبناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تنموي متكامل يقوم على الاستباقية والابتكار والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير منظومات وطنية ترتكز على الوقاية والتحول الرقمي والتكامل بين الخدمات. وأكدت أن الاهتمام بصحة الإنسان يعكس إيماناً راسخاً بأن الأسرة الصحية والمستقرة تمثل الأساس في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات رئيس الدولة تجسد قرب سموه من أبناء شعبه</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة الصحية ترتكز على نموذج متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة</div></p><h2>شما المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة تعكس رؤية إماراتية متطورة تعزز جودة الحياة</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد النهج التنموي للدولة وريادة القطاع</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صحة الأسرة وجودة حياتها أولوية وطنية</div><div data-empty="true"><br></div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300670" target="_blank">اعتماد «المنظومة» يجسد رؤية القيادة في أولوية صحة الإنسان</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300685" target="_blank">عاملون في القطاع الطبي: الخطوة تعكس حرص القيادة على استدامة الرعاية الصحية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300690" target="_blank">مسؤولو شركات تأمين لـ«البيان»: تعزز تنافسية القطاع الصحي وريادة الدولة</a></p>

تشمل جميع إمارات الدولة

رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة "ساندبوكس دبي" التي تم إطلاقها لدعم البيئة الابتكارية ‏والتشريعية في دبي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص تشكل أحد أبرز المشاريع التحولية ‏في مسيرة دبي الرئيسية لتحقيق أجندتها الاقتصادية (‏D33‎‏) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ ‏محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ‏لمضاغة حجم اقتصاد دبي ولتكون من أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم بحلول 2033.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ "البيان" إن هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، تشكل منصة مركزية مبتكرة ‏لدراسة التشريعات واللوائح التنظيمية في دبي وتحسين جاهزيتها المستقبل، وذلك بالتعاون مع ‏مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يسهم بدعم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنظمة ‏العمل وتبني الابتكارات التكنولوجية الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة القامة أهمية دور "ساندبوكس دبي" في إشراك جميع الجهات المهنية من القطاعين ‏الحكومي والخاص في آليات تطوير التشريعات وتسريع التحديث التنظيمي في مختلف ‏القطاعات المهمة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لدعم تبني التقنيات الحديثة والممارسات ‏المبتكرة ونماذج العمل الناشئة وتعزيز مرونة الاقتصاد وأسواق العمل في دبي لتكون في طليعة ‏الابتكار العالمي في تبني أحدث الممارسات وتقنيات المستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيف تغيرت العلاقة بين الابتكار والتنظيم في ظل تسارع تبني التقنيات الحديثة، وما دور ‏‏“ساندبوكس دبي” في هذا التحول، قال القامة: يشهد الابتكار اليوم سرعة كبيرة في التطور، وهو ما يفرض على الجهات التنظيمية الاستجابة ‏لهذا التطور بشكل أسرع وأكثر مرونة، وانتقلت العلاقة بين الابتكار والتنظيم من مرحلة ‏‏"اللحاق بالركب" إلى مرحلة "التزامن الاستراتيجي"، فعلى سبيل المثال، استغرق ظهور قوانين ‏السلامة الشاملة للسيارات نحو 60 عاماً بعد انتشارها الواسع، بينما يتم اليوم تطوير أطر ‏تنظيمية لتقنيات معقدة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة خلال فترة تتراوح بين ثلاث ‏إلى عشر سنوات فقط من ظهورها في السوق‎.‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "فالانتشار التقني لم يعد يحتاج عقوداً كما كان في السابق، فبعض التقنيات القديمة مثل ‏الهاتف احتاجت سنوات طويلة للوصول إلى نطاق واسع من المستخدمين، بينما وصلت أدوات ‏حديثة مثل شات جي بي تي (‏ChatGPT‏) إلى نحو 100 مليون مستخدم خلال شهرين فقط من ‏إطلاقها، وهذا يعكس تحوّلاً جوهرياً: الابتكار اليوم لا ينتشر محلياً وبشكل تدريجي فقط، بل ‏يمكن أن يتوسع عالمياً وبسرعة كبيرة تفوق سرعة تبلور التشريعات، مدعوماً بالبنية الرقمية، ‏ورأس المال الاستثماري، والمنصات العالمية، وسرعة تبني المستخدمين، وهنا بالتحديد تبرز القيمة الاستراتيجية لمبادرة "ساندبوكس دبي"، فبدلاً من الانتظار حتى تبلغ ‏الابتكارات مرحلة الانتشار الشامل للبدء بالاستجابة التشريعية، يعمل ساندبوكس دبي على ‏جمع المنظّمين والمبتكرين في بيئة تشغيلية آمنة وخاضعة للإشراف منذ اللحظة الأولى، هذا ‏النهج يولّد أدلة واقعية تساهم في بناء أطر تنظيمية مرنة واستباقية، تسبق تشكّل الأسواق ‏وترسّخها بدلاً من أن تكون مجرد رد فعل لها، وهذا هو جوهر التحول من التنظيم التفاعلي إلى ‏التنظيم الاستباقي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على كيفية اختلاف  نموذج “ساندبوكس دبي” عن المختبرات التشريعية التقليدية، خاصة في طريقة ‏عمله مع الجهات الحكومية، أوضح القامة: على عكس البيئات التجريبية التقليدية التي تُدار ضمن جهة تنظيمية واحدة، تم تصميم ‏ساندبوكس دبي كمنصة مركزية تعتمد النهج الحكومي الشامل ضمن إطار عمل موحد يجمع ‏مختلف الجهات الحكومية، أدركت دبي أن الابتكارات الحديثة لا تعترف بالحدود التقليدية بين ‏القطاعات؛ فهي غالباً ما تكون عابرة للاختصاصات، ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً بدلاً من الرقابة ‏المتتابعة بين الجهات، وتوفر منصة ساندبوكس دبي إطاراً موحداً للتجريب، والتصاريح المؤقتة، وعمليات التقييم، بما ‏يتيح للجهات التنظيمية والمبتكرين العمل والتفاعل بشكل جماعي، مع الحفاظ في الوقت ذاته ‏على عمق الخبرة المتخصصة بكل قطاع أو مجال، ومن خلال هذا النهج القائم على مفهوم “الحكومة الواحدة”، إذ تتعاون الجهات التنظيمية ‏والمبتكرون بشكل جماعي، ويتشاركون الأدلة والبيانات والخبرات الناتجة عن التجارب ويساهم ‏كل طرف بخبرته المتخصصة، بينما توفر ساندبوكس دبي بيئة متجانسة تجعل هذا التعاون ‏الجماعي أكثر انسجاماً وكفاءة.‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القامة إلى كيفية مساهمة “ساندبوكس دبي” في دعم الشركات المبتكرة وتقليل التحديات التنظيمية التي ‏تواجهها عند التوسع، قائلاً: تشهد الساحة العالمية تدفقاً لابتكارات رائدة ونماذج أعمال ثورية تبحث عن بيئة تنظيمية مرنة ‏لاحتضانها، وهنا تبرز دبي كوجهة مفضلة لهذه الطموحات، وتعد منصة "ساندبوكس دبي" ‏ركيزةً أساسيةً في برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، والذي يهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي ‏ملموس يتمثل في إضافة 20 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، ودعم تأسيس 600 شركة ‏ناشئة تعتمد على الابتكار، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير لتصل ‏إلى 50% بحلول عام 2034‏، يمنح ساندبوكس دبي المبتكرين بيئة منظّمة وآمنة لاختبار حلولهم وتطويرها وتقليل المخاطر ‏التشغيلية تحت إشراف الجهات التنظيمية، والنتائج هنا ليست نظرية، بل مدعومة ببيانات ‏عالمية؛ إذ تُشير الدراسات إلى أن التجريب المنظّم يُقلص حالة عدم اليقين التنظيمي ويُسرّع ‏دخول الأسواق، ونشاط أوسع في تسجيل براءات الاختراع، مع ارتفاع فرص الحصول على ‏التمويل بنسبة تصل إلى 50‏‎% ‎‏.‏‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً: فضلاً عن ذلك، تُولد المشاركة في البيئات التجريبية مصداقية لدى المستثمرين؛ حيث أثبتت ‏تجربة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أن 92% من الشركات التي أتمّت البرنامج نجحت ‏في الحصول على تراخيص السوق الكاملة، فيما جمع خريجو البرنامج في المتوسط رأسمالاً أعلى ‏بنسبة 15% مقارنةً بنظرائهم. تقدم دبي الموثوقية والمصداقية ذاتها، ولكن بميزة إضافية وهي ‏‏"التكامل الحكومي الشامل"، مما ي وهذا يعزز مكانة دبي كوجهة لاختبار التقنيات ونماذج ‏الأعمال المستقبلية، لا كمجرد سوق لتبنيها لاحقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: تعمل منصة ساندبوكس دبي عبر بيئات تجريبية متخصصة تمنح الابتكارات الوضوح التنظيمي ‏اللازم للتوسع العالمي، وتغطي المنصة حالياً القطاعات الحيوية التالية: اقتصاد الوظائف ‏الموسمية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا العقارية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا ‏الخضراء‎.‎</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجسد فاعلية هذا النموذج في شراكات استراتيجية رائدة؛ حيث تعاونت المنصة مع أمازون ‏الإمارات لاختبار خدمات التوصيل للميل الأخير سيراً على الأقدام، وأطلقت بالتعاون مع خمس ‏جهات حكومية "ساندبوكس البيانات الصحية" الذي يتيح وصولاً آمناً لـ 11 مليون سجل صحي ‏لتمكين حلول الذكاء الاصطناعي من تقديم تشخيصات وحلول دقيقة، كما تعمل المنصة مع ‏دائرة الأراضي والأملاك لتعزيز شفافية القطاع العقاري، فيما أسست أولى شراكاتها الدولية مع ‏مركز هامبورغ للذكاء الاصطناعي لتطوير معايير حوكمة عالمية مشتركة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رحلة الانضمام والمشاركة فتبدأ بدعوة مفتوحة عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة تقييم ‏دقيقة من لجنة مختصة تقيس جاهزية الحلول ومدى مواءمتها لمستهدفات دبي. وبمجرد القبول، ‏يحصل المبتكرون على تسهيلات تنظيمية مخصصة وسقوف تجريبية آمنة، تضمن انتقالهم ‏بسلاسة من مرحلة الاختبار التقني إلى التطبيق التجاري والانتشار في الأسواق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي تلعبه “ساندبوكس دبي” ضمن برنامج البحث والتطوير والابتكار وأجندة دبي ‏الاقتصادية ‎ D33‎قال القامة: يعد ساندبوكس دبي مكوّناً أساسياً ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، ومساهماً ‏مباشراً في أجندة دبي الاقتصادية ‏D33‎، ويتضح تركيزها وتأثيرها في مرحلة التطبيق الفعلي، ‏حيث يحدد الوضوح التنظيمي ما إذا كانت الاستثمارات ستتحول إلى أثر اقتصادي ملموس. ففي ‏حين تدعم أدوات أخرى، مثل برنامج منح البحث والتطوير والابتكار، الاكتشافات والأبحاث في ‏مراحلها المبكرة، يعمل ساندبوكس دبي كحلقة وصل لسد الفجوة بين الأفكار الواعدة ‏والتطبيق الواقعي، من خلال توفير مسار واضح للمبتكرين للتوسع، وفي الوقت نفسه تزويد ‏الجهات التنظيمية بالأدلة اللازمة لتمكين هذا التوسع بشكل مسؤول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

خليفة القامة: استباقية التخطيط ومرونة التشريعات بوابة ريادة دبي في ‏عالم الابتكار

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الملتقى السنوي 2026، الذي جاء تحت شعار «رسائل بين النجوم»، في أجواء تعكس روح الانتماء والتميز المؤسسي، حيث عزّزت من خلاله التنافسية الإيجابية بين موظفيها، في إطار جهودها الرامية إلى دعم وتطوير القطاع العقاري في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف الملتقى إلى ترسيخ ثقافة التميز داخل بيئة العمل، وتقدير جهود الموظفين في مختلف الإدارات، وتعزيز روح الفريق الواحد، إلى جانب تحفيز الكفاءات على الاستمرار في تحقيق الإنجازات، بما يدعم توجهات الدائرة نحو التحديث والتطوير المستمر في خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير الدائرة، بتكريم الموظفين المتميزين، تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز، ومساهمتهم في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي، وترسيخ مفاهيم الجودة والتطوير المستمر داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الملتقى، أكد عبد العزيز أحمد الشامسي أن ما تحقق من إنجازات في الدائرة، هو ثمرة عمل جماعي وجهود متكاملة بين مختلف الإدارات والموظفين، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد كانت الأساس في تحقيق هذه النجاحات، وتعزيز الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة مستمرة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة في تطوير العمل الحكومي، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الإنسان والكوادر البشرية أهمية كبيرة، باعتبارها أساس التنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بمستوى الأداء، متوجهاً بالشكر والتقدير لجميع الموظفين على جهودهم، ومثمّناً إنجازاتهم التي أسهمت في تعزيز مكانة الدائرة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، متطلعاً إلى مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: التحديث الحكومي